ليش المطاوعه في السعوديه مايلبسون العقال ؟, سؤال كان محيرني !!

منذ زمن وانا ابحث عن سبب مقنع عن سبب عدم لبس العقال (للمطاوعه) في السعوديه هل هو حرام ؟بالطبع ليس حرام اذن لماذا لايلبسونه !!حتى الواحد منا اول مايلتزم تحصله ماعاد يلبس العقال !!طيب ايش السبب هل هناك قصة وراء عدم لبس العقال لمن يلتزم او يتوب الى الله , نعم هناك سبب وسبب قد يستغربه الكثير ولكن هذا ما وجدته مقنعا بالنسبة لي وللجميع الحق في ابداء رأيه حيال ماوجدته من تفسير لهذا الامر,السبب تجدونه في طي هذه المقاله( كان الاخوان هم القوة الضاربه في جيش الملك عبد العزيز وكانوا يرون انفسهم مجاهدين وليسوا جنداوكانوا يمثلون مع بعض مشايخهم التيار المحافظ و(المتشدد) الذي يحارب جميع انواع الحضاره ويفتي بتحريمها كالبرقيات وغيرها ويحرمون اقامة العلاقات مع غير المسلمين وكان يوافقهم بعض المشايخ على هذه المسأله وكان هناك تيار تحديثي يقوم على رأسه الملك عبدالعزيز ويؤيده بعض المشايخ وكثير من المواطنين ووقع بين هذين التيارين صراعات اتخذت صورا كثيره انتهت بالحسم العسكري ومن الصور التي اتخذها الصراع الخلاف على لبس العمامه والعقال , فالاخوان يرون ان العمامه (كما يسمونها والا فهي عصابه ) سنة ورمز للمتدينين ويرون تحريم لبس العقال ويقول شيخهم (بن بطي) مبينا فضل العمامه وفرقها عن العقال



فليست كلبس الجند في ازمانا …. حاشا وربي كيف يستويان ؟؟


هذا شعار ذوي التقى وذاك ….. للزكرت وكل ذي طغيان


فالعقال محرم لانه من لبس الجند والزكرت هم (الفساق) وواضح من هذا الشعر موقف الاخوان من الجند وهم العسكر النظامي في جيش الملك عبدالعزيز فالاخوان يرون في الجند النظاميين تهديدا لمكانتهم ويتضح من هذا ان الخلاف على العقال والعمامه كان خلافا بين التحديث والمحافظه وبين الولاء السياسي والمعارضه السياسيه )والجديربالملاحظه انه مع افتاء علماء اسعوديه بجواز لبس العقال الا ان المشايخ وطلبة العلم الديني لايلبسونه !!!اذن نصل الى نتيجة ان عدم لبس العقال يعطي اشارة الى كثرة المنتمين الى هذا التوجه مما شكل وسيلة لاستعراضالقوه العدديه لمن ينتسب الى هذا التوجه الصحوي فبه تستطيع تخيل عدد المنتمين لهذه الصحوه .اليكم هذه القصة القصيره(سال احد الحاضرين(وكان يلبس عقالا ) لمجلس ابن عثمين رحمه الله ياشيخ هل لبس العقال حرامقال الشيخ هات عقالك اخذه الشيخ ووضعه على راسه وقال له اللي يقول لك ان العقال حرام قل له انا رأيت الشيخ ابن عثيمين لابسه )






.

الريال يفقد 46% من قيمنه مقابل سلة عملات منذ ربطه بالدولار عام 1986

منذ عام 1986 (عندما تم تثبيت سعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي عند 3.75 ريال لكل دولار) وحتى اليوم إنخفض الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية العالمية بما يزيد عن 46 % من قيمته وهذا الانخفاض إنعكس على القيمة الحقيقية للريال اليوم.



من أبرز الأسباب التي دعت الحكومة إلى ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي أن معظم التدفقات النقدية الداخلة للحكومـة مصدرها الرئيسي هو إيرادات بيع النفط المسعر بالدولار الأمريكي، كما أن معظم التدفقات النقدية الخارجة والخاصة بالنفقات العامة للدولة يتم تقييمها وتقديرها بالدولار الأمريكي أيضا، الأمر الذي يساعد الحكومة السعودية ويسهل عليها إدارة تدفقاتها النقدية الداخلة والخارجة، ولاسيما في ظل ظروف أسعار نفط عالمية متذبذبة يصعب التنبؤ باستقرارها وثباتها عند مستوى سعري معين، وبالتالي فإن ربط الحكومة لعملتها بالدولار(بغض النظر عن سعر الربط) يمنحها مساحة كبيرة من الحرية المرتبطة بالمحافظة على تحقيق مستوى معين من الإيرادات بما يخدم مصلحة الاقتصاد السعودي.


من الأسباب الأخرى التي تدعم سياسة ربط الريال بالدولار من حيث المبدأ التالي:


• كافة صادرات المملكة ووارداتها مقومة بالدولار الأمريكي كما أن احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي معظمها مكون من الدولار الامريكي الناتج عن بيع النفط السعودي بالدولار.


• انخفاض درجة تنوع وعمق الاقتصاد المحلي وإعتماده على الصادرات النفطية بشكل رئيسي ،مما يجعل الاقتصاد المحلي أكثر عرضة للتأثر بأي صدمات خارجية ناتجة عن تراجع أسعار النفط أو ارتفاع الأسعار العالمية للواردات ، وهذا وضع يتطلب استقرار سعر الصرف حتى يسهل التعامل مع مثل هذه التغيرات.


• عملية ربط الريال بالدولار تؤدي إلى التخلص من تأثيرات تغير أسعار العملة ومضاعفاتها على الميزانية الحكومية، حيث من شأن تعويم الريال أن يؤدي إلى تذبذبات في الإيرادات النفطية(المقومة بالريال)والتي تمثل معظم الايرادات الحكومية .


• معظم دول العالم تعتبر الدولار الامريكي هو العملة العالمية الرئيسية ، فهو الأوسع انتشارآ والأكثر استخدامآ والأعظم قبولآ، كما أن الدولار الأمريكي يمثل الجزء الأكبر من الأصول الأجنبية للبنوك المركزية والتجارية في العالم .


• ربط الريال بالدولار يساعد على خفض مستويات المضاربة بالريال السعودي ، إذ تقود المضاربة بالعملة في حالة ارتفاع سعر صرفها بشكل كبير الى ارتفاع مستويات تذبذب العملة مما يقلل من استقرارها ويرفع من تكاليف الدفاع عنها ويقلل الثقة بها.


• الميزان التجاري للمملكة مع الدول التي تستخدم الدولار الامريكي أو التي ترتبط عملاتها بالدولار تشكل الجزء الأكبر من الميزان التجاري العام مع دول العالم.


• الدولار يعتبر المثبت المشترك للدول الخليجية حتى الوصول إلى عملة خليجية موحدة.


ولكن على الرغم من هذه المبررات إلا أن الواقع وتجارب العديد من الدول تشير إلى أن ربط الريال بالدولار (عند السعر الحالي) ليس خيارآ مثاليآ في كل الأحوال ،وأن هذا الخيار من المفترض أن يخضع لمراجعة دورية في ظل تغير أسباب الربط – منذ 1986- بين الريال والدولار وفقدان الدولار أكثر من 46 % من قيمته منذ ذلك الوقت بالإضافة إلى التباين الكبير حاليآ مابين أوضاع الاقتصاد الامريكي والاقتصاد السعودي.


اليوم هنالك ثلاثة خيارات أمام ساما (على الأقل من الناحية النظرية)، وكل خيار من هذه الخيارات له ما يبرره من الأسباب :


الخيار الأول:


إبقاء الوضع كما هو عليه وبالتالي تزداد مخاطر الوضع القائم من موجه تضخمية قادمة قد تعصف بالدولار الأمريكي إلى مستويات متدنية،فإنخفاض الدولار لايتعارض مع السياسة الأمريكية بل يحقق أهدافها ويزيد من تنافسية الصادرات الأمريكية حول العالم .


سينعكس ذلك على الاقتصاد السعودي بإرتفاع في قيمة الواردات بنفس نسبة انخفاض الدولار في الأسواق المالية، هذا بالإضافة إلى انخفاض الاستثمارات الحكومية السعودية في الأوراق المالية الأمريكية .


الخيار الثاني:


فك الارتباط بالدولار الأمريكي وربط الريال بسلة من العملات الرئيسية العالمية ، هذا الخيار يعني تثبيت انخفاض الريال 46 % من قيمته منذ 1986 مقابل سلة من العملات الرئيسية إلا إذا تم إعادة تسعير الريال قبل فك الارتباط ، كما تكمن مخاطر هذا الخيار بأن معظم التدفقات المالية الحكومية تأتي بالدولار كنتيجة لمبيعات النفط المسعر بالدولار الأمريكي والذي يعتبر المورد الرئيسي للدولة، لذلك فهذا الخيار مستبعد في الفترة الحالية، وقد أشار معالي محافظ مؤسسة النقد دمحمد الجاسر قبل عدة أيام إلى أن الربط بالدولار سيستمر طالما االدولة تعتمد على النفط.


الخيار الثالث:


رفع الريال مقابل الدولار إلى (3.5 ريال لكل دولار) أو (3.25 لكل دولار) الرقم الذي يحقق أعلى منفعة للإقتصاد، نظرآ لأن سعر الريال مرتبط باقتصاد مختلف عن الاقتصاد الوطني، وبالتالي فان ما يجري في أمريكا يعتبر العامل المؤثر في القيمة الشرائية للريال .


ولهذا الخيار ايجابيات وسلبيات عديدة ،أهمها التالي :


اولآ: ايجابيات رفع سعر صرف الريال:


1. يمتص الضغوط التضخمية المستوردة نتيجة لرفع القيمة الحقيقية للريال ويقلل من تكلفة الواردات بنفس نسبة رفع الريال مما سينعكس على أوضاع المستهلكين في الاقتصاد المحلي بشكل مباشر ويخفف من أعباء الدولة في دعم السلع الناتج عن ارتفاع أسعارها العالمية بسبب انخفاض الدولار .


2. الاستثمارات الحكومية الخارجية ستنخفض إذا تم تقييمها بالريال ولكن لن يؤثر على قيمتها الحقيقية عند تقييمها بالعملات الأخرى كما أنه في ظل السعة الاستيعابية المحدودة للإقتصاد السعودي فمن غير المتوقع إدخال هذه الأموال بشكل كامل إلى الاقتصاد المحلي.


3. ارتفاع نسبة الاستهلاك في الناتج المحلي على حساب قطاع الصادرات.


4. انخفاض أغلب أسعار السلع المستوردة من أوروبا وآسيا والولايات المتحدة، الأمر الذي يسهم في تخفيض مستويات التضخم في المملكة. يعتمد مدى انخفاض أسعار الواردات في هذه الحالة على مقدار رفع سعر الصرف.


5. سيؤدي رفع سعر صرف الريال بنسبة كبيرة إلى تحول كبير في الاقتصاد لأن هذا الرفع سيؤدي إلى زيادة نسبة الاستهلاك في الناتج المحلي على حساب قطاع الصادرات. بعبارة أخرى، رفع سعر صرف الريال سيحول جزءاً من عبء النمو الاقتصادي من الخارج إلى الداخل، وهو أمر مرغوب للتخفيف من أثر تقلبات أسعار النفط والصادرات الأخرى في الاقتصاد السعودي.


6. انخفاض تكاليف المشاريع الضخمة والمدن الاقتصادية التي تعتمد في بنائها وتشغيلها على الواردات عما كان مخططاً، الأمر الذي قد يسهم في إنعاش أسهم بعض الشركات المرتبطة بهذه المشاريع.


7. انخفاض تكاليف سفر السعوديين للخارج، سواء الطلاب الذين تبتعثهم وزارة التعليم العالي أو الأسر السعودية التي تسافر للخارج.


8. ارتفاع القيمة الشرائية لتحويلات العمال الوافدين في بلادهم، بخاصة إذا كانت هذه البلاد تربط عملتها بالدولار، رفع قيمة الريال يعني لبعض الوافدين رفع الأجور تلقائيا، دون أن تزيد تكاليف الشركات والمنشآت السعودية.


9. ارتفاع قيمة أصول وعوائد الشركات الأجنبية العاملة في المملكة التي أدخلت استثماراتها للسعودية بالدولار، الأمر نفسه ينطبق على المستثمرين السعوديين الذين حولوا استثماراتهم إلى داخل المملكة في الأعوام الماضية.


10. تحقيق عوائد للمؤسسات والأفراد التي اقترضت بالدولار، سواء من البنوك المحلية أو الأجنبية، فرفع الريال سيخفض من حجم ديون الشركات التي استدانت من الداخل بالدولار، أو استدانت من البنوك الأمريكية أو غيرها، إضافة إلى تحفيز الشركات السعودية التي تعتمد على التصدير على زيادة قدرتها التنافسية وزيادة الإنتاجية.


11. زيادة الاستثمارات السعودية في الخارج لأن تكاليف هذه الاستثمارات ستكون أرخص من قبل.


ثانيآ: سلبيات رفع سعر صرف الريال:


1. من أبرز تكاليف رفع أسعار صرف الريال هو انخفاض قيمة صادرات المملكة وخصوصا النفط والبتروكيماويات بمعدل رفع سعر صرف الريال نفسه نظرا لأنها مسعرة بالدولار، وسيؤدي انخفاض قيمة الصادرات النفطية إلى انخفاض الإيراد الحكومي بالريال وتقلص قيمة الاحتياطيات النقدية والاستثمارات، كما أن من شأن رفع قيمة الريال أن يخفض قيمة صادرات القطاع الخاص بالريال السعودي، مما قد يولد ضغوطا على إيرادات الشركات وبقية المنتجين من الصادرات.


2. انخفاض قيمة الأصول التي يملكها السعوديون المقيمون في الخارج، مقدرة بالريال السعودي، الأمر الذي سيحد من عودة هذه الاستثمارات إلى الاستثمار في السعودية.


3. زيادة الاستهلاك على السلع المستوردة، وهو ما قد يؤدي إلى رفع أسعار الواردات من البلد المصدر .


4. إنخفاض تنافسية المنتجات السعودية غير النفطية خارج السعودية بسبب ارتفاع أسعارها.


5. ارتفاع تكاليف سياحة الأجانب في السعودية وعلى رأسها ارتفاع تكاليف الحج والعمرة على القادمين من خارج السعودية.


6. انخفاض نسبي في الاستثمارات الأجنبية الجديدة، حيث إن رفع سعر صرف الريال سيرفع مباشرة تكاليف الاستثمار في المملكة. سيكون التأثير أكبر في الشركات الأجنبية التي تدخل سوق المملكة لأول مرة.


7. رفع سعر الريال سيسهم في عدم تشجيع بعض المستثمرين السعوديين على تحويل استثماراتهم إلى السعودية نتيجة ربط الريال بالدولار.


8. إن رفع قيمة الريال سيخفض من تكاليف الخدمات المستوردة ويعرض قطاع الخدمات المحلي إلى منافسة أشد.


9. في حال رفع أسعار صرف الريال ستنخفض قيمة موجودات مؤسسة النقد من الأوراق المالية والعملات الأجنبية إذا قيمت بالريال ولكنها لن تتأثر إذا قيمت بالدولار .


10. ستتأثر بعض البيانات الاقتصادية في حال رفع قيمة الريال، فسوف يؤدي رفع أسعار صرف الريال إلى رفع قيمة الناتج المحلي بالدولار، وبالمقابل سيرتفع حجم الدين المحلي بالدولار.


بعد استعراض أهم ايجابيات وسلبيات رفع سعر صرف الريال كأحد الخيارات المتاحة أمام مؤسسة النقد (ساما) فإن الخيار الأفضل يحتاج إلى معرفة التأثيرات التفصيلية لكل خيار وانعكاسه على الاقتصاد بشكل كامل في ظل إتفاقيات إقليمية ما بين دول الخليج للوصول إلى عملة خليجية موحدة بعد أن تم إنشاء البنك المركزي الخليجي المسئول عن صنع السياسات النقدية الخليجية المستقلة.



منقول من مقالة للمحلل تركي الفدعق

اروع مقال قرأته عن ... قيادة المرأه للسياره

يعتبر الإفراط في التعامل مع قاعدة ( سد باب الذرائع ) من الأسباب التي تؤدي إلى نشوء التشدد و التطرف في المجتمعات المحافظة .." فتجدهم يدخلون فيها كل ما أشكل عليهم من مستجدات الحياة بمتغيرات علومها و ضروريات معيشتها ( بالمنع و الغلق ) تحت قاعدة سد باب الذرائع .." الذي أخذ منحى مفرط و غير عقلاني ؟؟



ولكي يتضح الأمر .." نضرب مثالا على ذلك :


فنستحضر .." قيادة المرأة للسيارة ( لتكون في حكم نفسها و أمان إرادتها ) و من المعلوم أن المنع في الفتوى لا يقع على قيادة المرأة للسيارة ( بحد ذاته ) بل لما قد يجلبه من مضار ناتجة عنه .." حسب رأي المتحججين بقاعدة ( سد باب الذرائع ) و لتفنيد تلك الأضرار التي يتحجج بها الممانعون .." خاصة فيما يمكن أن تتعرض له المرأة من مضايقات ( كالتحرش و السرقة و نحو ذلك ) من بعض السفه و المرضى و اللصوص (( وهذا هو لب الموضوع )) بالإضافة إلى خشيتهم من أن تكون قيادة المرأة للسيارة مقدمة إلى ما بعدها ؟؟


فنقول مستعينين بالله ( مسترشدين بهديه ) :


أولا : أن خلوة المرأة مع السائق الأجنبي ( أعظم ضرر من قيادتها بنفسها ) وذلك على المستوى الديني و الأخلاقي و الثقافي و الاجتماعي و الاقتصادي و الأمني .." و أن التوجس و التخوف من أضرار التحرش و نحوه ( يمكن معالجته بالتوعية مع الأنظمة الحازمة لمكافحته ) ؟!


ثانيا : أن التخوف من التحرش ( بهذا التهويل ) يهين المجتمع في شبابه .." وكأنهم عديمي المروءة و الشهامة ( وأن المرأة في نظرهم ) مجرد وعاء غرائزي !! و قد نشئوا منذ الصغر على أيدي المؤسسات الدينية و التربوية المحافظة ؟!


ثالثا : أن ( الممانعون ) يناقضون أنفسهم .." فبدل أن يعترفوا بتقصيرهم في غرس القيم الأخلاقية ( في الحقوق و المعاملات ) و يعتذروا عن ممارساتهم القمعية السابقة .." نجدهم يتخذون من التراجع الأخلاقي و التخلف الحضاري ( ذريعة لمنع المرأة من حقوقها الأساسية ) و كأنهم فرحون بهذا التراجع و التخلف ؟؟


وما ذاك إلا عنصرية ضد المرأة ( ولا علاقة له بالدين ) إلا ما ألبس باسمه و أدخل عليه ما ليس منه .." وكان الأولى بهم التأكيد على أهمية الغرس التربوي و الوعي الثقافي ( مع الحاجة لسن التشريعات النظامية التي تحمي المرأة و تصون كرامتها ) إن كانوا صادقين .." وليس التحجج بتفريطهم فيما أوكل إليهم القيام به ( بسبب تعاملهم المتشدد و العنيف بالإكراه و القسر مع المنع و الغلق ) الذي لا يجلب إلا التراجع الأخلاقي و التخلف الحضاري ؟!


رابعا : أن منع إنسان من ممارسة حقه ( تخوفا ) من إساءة غيره ؟! ( ظلم محض ) لأنه يعاقب البريء بذنب المسيء .." فكيف يمنع إنسان من حقه بسبب سوء تصرف ( قد يقع من غيره ) !!


خامسا : أن المبالغة في التعامل مع سد باب الذرائع بهذا الشكل .." قد يوصل المجتمع ( ان لم يكن قد أوصلها ) إلى منطقة خطرة من التشدد و التزمت و التعصب المؤدي إلى التطرف ؟؟


سادسا : أن الإفراط ( بالغلق و المنع ) بحجة سد باب الذرائع .." يخلط بين الأقدار و ما هو من طبيعة الحياة و شئونها و حوادثها ( وإلا فما الفرق ) بين من يقول بمنع حق خشية التعرض للضرر .." وبين من يقول ( لا تركب السيارة فقد يقع حادث ) ولا تصعد على السلم فقد تقع .." فيصل التطرف إلى درجة الدروشة و الغياب التام للعقل ( فيأتي متزمتون لدرجة الظلمة الحالكة ) فيقولون .." ما دمت معرف للفتنة في هذه الحياة و قد تزل قدمك ( و الاحوط أن تموت ) !!


سابعا : أن القفز على النوايا .." في منع المرأة من قيادة السيارة ( خوف من أن يفضي إلى ما هو أعظم منه ) كمن يمنع إنسان من أن يمارس حقه .." خوف من أن يفضي ذلك ( إلى مطالبته بأمر ليس من حقوقه ) فذلك أخلال بمعايير العدالة و الحقوق .." وكأن الناس في غابة لا يوجد فيها أنظمة و لا قوانين ( تحكم مجريات الحياة ) ؟؟


وآخر وليس أخيرا .." هل يعتبر ( الممانعون ) أن خروج المرأة .." لقضاء حاجاتها المعيشية ( وهي تمشي على قدميها ) في هذا العصر .." أ امن لها من المتحرشون و اللصوص ( من أن تقود سيارتها ) مصانة محتشمة معززة مكرمة ؟؟


إن أي ممارسة تنتهك الحقوق الأساسية و تتعدى على الكرامة الإنسانية .." لا تعتبر من العرف في شيء ( فالتعصب يعمي البصيرة ) و التشدد جمود يخنق الحياة .." قال تعالى : إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون .



منقول من مقالة للدكنور عيسى الغيث


وفي رد للدكنور عيسى الغيث عن مقطع يوتيوب بعنوان ...مشائخ وشعراء السعودية

لن نسمح بقيادة المرأة للسيارة ...

شاهدت المقطع، وأتفهم الدوافع الحسنة والغيرة على الأعراض لجميع هؤلاء الإخوة من متحدثين وشعراء، ولكن يجب عليهم كذلك مراعاة الآخرين، فالحق لا يملكه أحدنا دون الآخر، وهذه الطريقة الحادة والتهويل تجاه هذه القضية .ليست مقبولة ولا معقولة، وخصوصاً حينما نبالغ ونجعل من مجتمعنا وكأنه شهواني وغير أخلاقي وأنه سيفترس كل امرأة تقود السيارة، في حين أن نساءنا يخرجن على أقدامهن في الطرقات والأسواق وفي كل مكان ولم يجدن إلا الخير، فنرجوكم لا تشوهوا سمعتنا أمام العالم من أجل أن تثبتوا وجهة نظركم التي نحترمها ولكن يجب كذلك أن تحترموا حقوق المجتمع وكرامته.

اليك هذه التوصيات .. قبل ان تبدأ في البناء

التوصيه الأولى






تتعلق بكيفية اختيار أرض البناء، إذ ان قرار شراء ارض ليس سهلا وهو امر صعب لانك تفكر في حجم المبلغ المتوفر عندك وسعر متر الأرض، ولهذا، يجب عليك اختيار الحي الذي تريد البناء فيه في مدينتك اولا والنظر الى عدد سكان الحي، وما إذا كان كبيرا ام قليلا، بالإضافة الى تصميمه من ناحية المداخل والمخارج ومسألة توفر الخدمات العامة مثل الصرف الصحي والكهرباء والمياه.






التوصيه الثانيه






عليك معرفة الطابع الغالب على الحي (شقق أم فلل)، وموقع الارض وما إذا كانت تقع في الزاوية، ام انها في منتصف المخطط وما هو اتجاهها. وتذكر ان الجهتين الشمالية والشرقية مرغوبتان للكثير من الناس من الناحية المناخية. كما عليك التأكد ما إذا كانت الارض قرب مدارس البنين ام البنات (لهذا الامر سلبيات وايجابيات من نواح عدة). > الوصية الثانية: عليك بتحديد حجم المنزل نسبة الى عدد افراد الأسرة وعدد غرف النوم المطلوبة، بالاضافة الى متطلبات الضيافة للرجال والنساء. اضف الى ذلك مسألة توزيع الفراغات الداخلية وما إذا كنت تريد ملحقا للخدم والسائقين. وعليك ان تتذكر ان تحديد حجم المنزل من اهم القرارات التي تتخذها، لان هذا الامر مرتبط بالمال كلما زاد حجم المنزل زادت التكلفة، وان كل متر مسطح يمكن ان يكلف من 1100 الى 1500 ريال. باختصار عليك الحساب بدقة.






التوصيه الثالثه






عليك اختيار مهندس جيد قبل البدء بعملية البناء وهذه العملية ليست سهلة احيانا، لذا عليك ان تكون صبورا للعثور على المهندس المناسب. فقد ابتلى الكثير من المواطنين بالمكاتب الهندسية الضعيفة فنيا في السابق، ولهذا نجد عددا كبيرا من المنازل والبيوت سيئة المظهر الخارجي ومخجلة بتصاميمها الداخلية. وعليك الحذر من التصاميم المنزلية الرخيصة التي تتم بالكومبيوتر والتي تبيعها بعض المكاتب بخمسمائة ريال احيانا لبيت تبلغ قيمته مليون ريال.






التوصيه الرابعه






عليك اختيار مقاول جيد لأن أي عملية تعديل على المخططات الورقية امر سهل، لكن التعديل بعد صب الخراسانات امر صعب وقد يكون مستحيلا. وتذكر ان المقاول ركن اساسي في خروج وظهور منزلك بالصورة التي تريدها، وان الكثير من المقاولين ذوي امكانيات سيئة، خصوصا مع عملية التستر ولا تبحث عن الارخص لان الرخيص قد يكلفك الغالي. وعليك الانتباه والتأكد من نوعية المواد والخرسانات واعمال النجارة والحديد لأنه من السهل التلاعب فيه وتخفيفه. عند اختيارك للمقاول انظر الى اعماله السابقة واسأل اصحابها.






التوصيه الخامسه






عليك التأكد من عملية الاشراف على البناء فهذا امر مهم جدا، فمن الافضل الاستثمار بالقليل في هذه القضية كي لا تدفع الكثير في المستقبل. وتذكر ان على المهندس المعني ان يشرف على الاعمال كافة قبل صب الخراسانات وخلال الصب وبعد الصب.






التوصيه السادسه






عليك بالاهتمام جيدا بأعمال السباكة والكهرباء التي تعتبر من اساسيات البناء فإن صلحوا صلح البيت كله، وإذا طلحوا فالمشاكل لن تتوقف وستكون مكلفة. وعليك التأكد من صلاحية ونوعية اجهزة التكييف والاجهزة الاخرى وما إذا كانت جيدة ام لا.






التوصيه السابعه






لأن اللياسه (تغطية الحيطان بطبقة الإسمنت والجص ) أمر مهم جدا وتغطي عيوب البناء ان كان هناك عيب وهي اساس الصبغ والمنظر الجيد للمنزل من الداخل والخارج، عليك اختيار مليسا محترفا والاشتراط على المليس استخدام الميزان والودع والبلبل كي تحصل على لياسة ملساء معتدلة ونظيفة.






التوصيه الثامنه






تأكد من العزل المائي والحراري للبيت. وتأكد من عدم وجود أي تسرب مائي على الحمامات والاسطح، لأن الماء اكبر عدو للخراسانات والحديد، ومن شأن أي عملية تسريب تقصير عمر البيت وتخريب الاصباغ والاثاث وإتلاف وتعطيل اسلاك الكهرباء.وتذكر ان العزل الحراري مهم جدا لتوفير التكلفةه في استهلاك الكهرباء سواء كان العزل الحراري في الجدران ام في الاسقف، وان تكلفة العزل الحراري توفر لك من المال اضعاف قيمته على المدى البعيد.










التوصيه التاسعه






عليك ان تشارك في اختيار التصميم الداخلي والديكور والالوان لأنها من الامور التي تعكس ذوق العائلة وشخصيتها. ولا بد لك من اختيار مصمما داخليا يساعد على اختيار الالوان وتوزيعها في كافة غرف المنزل. وتذكر ان صناعة الأصباغ تطورت خلال العشر سنوات الماضية بشكل خيالي واصبحت اعداد واشكال الالوان بالملايين، لذا قم بزيارة اقرب معرض للاصباغ وخذ فكرة عن الالوان والاصباغ قبل ان تقرر عليها.










التوصيه العاشره






استشر... استشر... استشر من سبقك في البناء. الاستشارة توفر عليك الكثير من الامور المهمة وتساعدك على معرفة خفايا البناء واسراره.

اسئله قبل امتلاك منزل العمر

يعتبر امتلاك منزل العمر بمثابة الطموح لأي شخص لتحقيق الأمن الأسري والاجتماعي، ويجد كثير من راغبي امتلاك منزل أنفسهم في حيرة أمام تعدد الخيارات وتفاوت الأسعار، ولذا تبرز عدة أسئلة يجب ان يسألها أي شخص لنفسه قبل الاقدام على هذه الخطوة.



هل وظيفتك مستقرة وهل كنت في نفس مجال العمل خلال السنتين الماضيتين؟

 هل دخلك الشهري يوازي أو يفوق 5000 ريال؟



إذا كنت تخطط لشراء بيت بمشاركة طرف آخر، إنه أمر مقبول لاستخدام جملة الدخلين مجتمعين شهرياً.

 بعد سدادك لالتزاماتك الشهرية للجهات الدائنة لك مثل الإيجار والسيارات والبطاقات الائتمانية هل تبقى لديك النصف أو ما يزيد عن نصف دخلك الشهري؟

 هل أنت تعرف رصيد ديونك؟

 إنه تعبير حسابي مبني على تحليل إحصائي لملف ديون شخص ليمثل فائدة الدين الشخصي. إن رصيد الدين في المقام الأول مبني على معلومات تقرير الدين أخذت مطابقة من مكاتب الديون.

 إذا كنت لا تعلم رصيد دينك فاحكم برأيك هل تقييمك لتاريخ سدادك بأنه منصف وجيد وممتازاً؟

 إن أفضل طريقة لتقرر هذا يتم بطريقة بسيطة، إذا كنت تدفع لدائنيك المستحقات في تاريخ استحقاقها فإنك قد تكون لديك فرصة طيبة ربما تنال قرضاً جيداً أو ممتازاً. كما يمكنك معرفة تاريخك الائتماني عن طريقة (سمة) قبل التقدم لأي تمويل. الدائنون مثل البنوك وشركات البطاقات الائتمانية تستعمل أهداف الدين لتقييم الخطر المحتمل من تسليف الأموال للمستهلكين. يستخدم الدائنون رصيد القروض لتحديد من يستحق القرض وبأي معدل فائدة وما سقف القرض.


وبعد الاجابة على كل هذه الاسئلة، يتبقى اهم سؤال وهو هل قمت باختيار المنزل المناسب لك من حيث القيمة والمساحة وتكلفة الصيانة المستقبلية؟

ماهو الفرق بين الرهن العقاري والتمويل .. واسئلة اخرى مهمه

 


الفرق بينهما هو كبير ولا يوجد أي تشابه بل يوجد علاقة لصيقة بسبب أن الرهن العقاري هو سبب لأجل الحصول على التمويل العقاري.


ببساطه الرهن العقاري هو نظام نعم فقط نظام يسمح بنشوء و تنظم العلاقة بين الراهن والمرتهن له و يؤطر العلاقة بين هذين الطرفين ويبين حقوق كل طرف ويبين الآلية الرهن والآلية فك أو بيع المنفعة المرتهنة في حال حصول أي مشكله بين الطرفين( الممول والمستفيد من التمويل) وغيرها من الأمور التي تحدث بين الراهن والمرتهن له وتنظيم هذه العلاقة مع الأجهزة القضائية والتنفيذية الحكومية .


س: سؤال بسيط بما أن الرهن مجرد نظام لماذا هذا الحديث الإعلامي الضخم عن الرهن خصوصا وان البنوك تمول العقار وصفحات الجرائد مليئة بإعلانات التمويل المقدمة من البنوك؟ وما الفائدة المرجوة من هذا النظام أو الرهن العقاري ؟ وهل سيقدم شيء جديد؟






ج/ بما أن البنوك أو الجهات الممولة لا تستطيع رهن الأرض أو المسكن أو غيرها من العقارات بسبب عدم وجود نظام يحميها أولا ويحمي المواطن وأيضا لعدم قانونيه الرهن بسبب عدم وجود نظامه في المملكة فأن البنوك تحجم عن التمويل لعدم وجود أي ضمانات لها لأن البنوك الضمان بالنسبة لهم شيء أساسي في كل عملية تمويل لأجل هذا السبب تركز كثير من البنوك حاليا عند التمويل على وجود دخل لطالب التمويل لأجل وضع هذا الدخل هو الضامن وأيضا ليس الكل يحصل على التمويل لأن من ينطبق عليه الشرط ليس بالكثير وحتى ولو تم التمويل فسيكون بنسب مرابحة عاليه بسبب المخاطرة التي يجنيها البنك من هذا التمويل.






بعض البنوك حاليا تقوم بالتمويل لبعض العملاء المميزين أو الواصلين معها وتربطهم علاقة جيده مع هذه البنوك وتقوم البنوك بإفراغ صكوك الممول له بأسم عضو من أعضاء مجلس الإدارة لأجل ضمان حقوقها (هذا الإجراء غير قانوني ) لكن بعد صدور النظام يستطيع أي شخص يملك عقار برهن هذا العقار والحصول على التمويل بضمان هذا العقار وهنا هي النقطة الأساسية لأن البنوك ستتوسع في أعطاء القروض بسبب وجود ضمانات كافيه لهم في حال تخلف المستفيد التسديد فببساطه تبيع العقار وتسيل المبلغ وتسدد مالها والباقي تعطيه للعميل خصوصا وان النظام يقف معها .
س: في حال كان المبلغ المقترض هو أكثر من القيمة الفعلية للعقار بسبب هبوط السوق العقاري أسوه بما حدث في سوق الأسهم ماذا يحدث؟
ج/ في السوق العقاري التقلبات فيه بسيطة والهبوط فيه تاريخا لا يقارن بسوق الأسهم ومع ذلك تتحوط البنوك بحيث لا يتم التمويل إلا أن يكون التمويل يعادل 40% أو 50 % من قيمه العقار أو بحسب ما يراه البنك مناسب (في حال عدم وجود تشريع في مؤسسه النقد يجبر البنوك بعدم التمويل لأكثر من 50% أو أي نسبه يحددها من القيمة المثمنة للعقار ) وعليه تكون المخاطرة للبنك ضعيفة.
س: لو حصل هبوط في العقار بأكثر من التحوط التي كان يتوقعه البنوك فكيف تتمكن البنوك من تحصيل مالها في السوق ؟


ج/ هنا تحدث أزمة للبنوك مشابه لما حصل في سوق العقار الأمريكي ونتج عنها أزمة الرهن العقاري وهذه الأزمة قد تتسبب بإفلاس بعض البنوك .


س: هل سيكون الرهن العقاري وسيله لرفع اسعار السوق العقاري ام العكس هو وسيله لخفض اسعار السوق العقاري ؟


ج/ بكل بساطه أي سيوله جديدة تدخل أي سوق فأنها تسبب ارتفاع أسعار في وسط هذا السوق بسبب زيادة الطلب وعليه فأن نظام الرهن العقاري سيساهم في ضخ السيولة لداخل هذا العقار وعليه ترتفع الأسعار لكن مع السيولة الجيدة في السوق سيكون هناك تنميه حقيقية في السوق العقاري سينتج عنها بناء الكثير من الوحدات العقارية والتي ستدخل السوق العقاري لكن لن تدخل هذه الكميات في السوق الا بعد مرور 5 أو حتى 7 سنوات (حسب تفاعل المطورين العقاريين) بعدها هذا سيجني المستهلك ثمار وفوائد الرهن بعد مرور هذه المدة باختصار الرهن سيرفع الأسعار لمده 5 سنوات تقريبا بعدها سيكون هناك زيادة في العرض وتبدءا مرحله انخفاض الأسعار لزيادة المعروض .

هل الدولة مسؤولة عن تأمين مسكن لكل مواطن ..!!!

الدولة ليست مسؤولة عن تأمين مسكن لكل مواطن .. ولكن هذا مايجب ان تقوم به





المطلوب هو .. الدعم الحكومي- وليس المنح – ويكون ذلك من خلال الأخذ بأسلوبين معاً:


الأول: تأسيس شركات توطين إسكاني حكومي (كبرى) بمشاركة القطاع الخاص؛ تتولى توطين مجمعات سكنية كبيرة مكتملة الخدمات على أراضٍ حكومية؛ أو غير حكومية؛ وبقروض (بدون فائدة) من قبل صندوق الاستثمارات العامة؛ أو وزارة المالية؛ أو كليهما معاً.. على أن يتم بيع تلك الوحدات السكنية إلى المواطن بقيمة التكلفة.


الثاني: دعم شركات القطاع الخاص المتخصصة في التوطين الإسكاني؛ ووضع تصنيف للمطورين الإسكانيين؛ يكون بمثابة المرشد للمستهلك (المشتري).. وتكون صورة الدعم شبيهة بذلك الدعم الذي قدم إلى المزارعين في الثمانينات – الذي حول المملكة من صحراء إلى واحة خضراء – ومن ذلك دعم مواد البناء؛ واستقدام العمالة؛ والتعاقد مع مكاتب استشارية تدعم توجه تلك الشركات وتوجهها.


وكلا المقترحين لايمكن الأخذ بهما أو التوسع للعمل بهما دون إقرار لأنظمة الرهن العقاري والتمويل.

الرهن العقاري... تعريفه ... ايجابياته .... سلبياته

الرهن العقاري هو .. حبس عين العقار لدى طرف أو جهة أخرى مقابل قرض أو دين أو خلافه لحين استيفاء الدين ومن ثم فك العين المرهونة .


والرهن عند فقهاء الشريعة هو توثيق دين بعين بحيث يمكن استيفاء الدين من تلك العين إذا تعذر الوفاء.


وعند فقهاء القانون هو ذلك العقد الذي يعطي للدائن حقا عينيا على الشيء المرهون ويمنحه حق التقدم على غيره من الدائنين العاديين .


وعليه فإن الرهن عموما يقوم على فكرة وجود أموال عينية لضمان الوفاء بالدين لما يجعل نظام الرهن العقاري يوفر أكثر الضمانات فاعلية لعقود التمويل العقاري بحيث تضل العين مرهونة لدي الممول إلى أن يقوم. المستفيد بسداد مبلغ التمويل.


الآثار الايجابية لإقرار نظام الرهن العقاري، في مقدمتها إن إقرار هذا النظام سيؤدي إلى


زيادة نسبة الائتمان الذي تخصصه البنوك التجارية لتمويل القطاع العقاري , وان الضمانات التي يوفرها نظام الرهن العقاري ستكون حافزا في تطوير برامج البنوك و ابتكار عمليات جديدة للتمويل العقاري الى جانب خلق روح التنافس بين البنوك لجذب أكبر شريحة من العملاء..


كما أن نظام الرهن العقاري سيؤدي إلى تخفيف العبء عن صندوق التنمية العقاري الذي سيتفرغ لأصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة .فضلا عن أن النظام يساعد المواطنين من ذوي الدخول المتوسطة على تملك مسكن خاص بدلا من تأجير المنازل لسنوات دون تملكها كما أن جميع الأنشطة المتعلقة بالبناء والتشطيب ستشهد انتعاشاً نتيجة إقبال المواطنين على البناء .





وذكرت دراسة أن نظام الرهن العقاري يشجع على زيادة أعداد شركات التقسيط والتمويل العقاري وتوسيع نشاطاتها حيث يتوقع أن يصل عددها لأكثر من خمسين شركة في العام الأول لتنفيذ النظام , مما سينجم عنه اتساع في قاعدة فرص التمويل للمواطنين..


كما أن تنفيذ نظام الرهن العقاري سيؤدي إلى زيادة حجم المعروض من العقارات الإسكانية جنبا إلى جنب مع تراجع نسب الفائدة التي تأخذها الشركات والبنوك التمويلية.


وتخلص الدراسة إلى أن إصدار نظام الرهن العقاري والمباشرة بتطبيقه سيسهم في تعزيز الثقة في السوق العقاري السعودي مما يشجع المستثمرين على دخول السوق وتوسيع استثماراتهم بخاصة اذا ما ترافق ذلك مع صدور تشريعات عقارية أخرى مثل التمويل العقاري والتأجير المنتهي بالتمليك ومراقبة شركات التمويل والتنفيذ .


وفي المقابل رصدت الدراسة عددا من الآثار السلبية لتطبيق نظام الرهن العقاري حيث ان اندفاع المواطنين للحصول على القروض وفقا لنظام الرهن العقاري سيزيد الطلب على العقارات لأغراض السكن وبالتالي قد يرفع من أسعار الأراضي، ومن المحتمل ارتفاع أسعار مواد البناء نتيجة لزيادة الطلب بشكل يفوق إمكانات زيادة الطاقات الإنتاجية بخاصة في المدى القصير..وقد يؤدي نظام الرهن العقاري إلى تسييل العقارات بهدف حصول المسيل على النقد من دون استخدام القرض للتمويل العقاري.

 وأضافت الدراسة بأنه ووفقا لنظام الرهن العقاري فإن الممولين يفرضون شروطهم لتفادي المخاطر وتوفير الضمانات الكافية حتى تتحقق الأرباح الاستثمارية، وتلك الشروط التعاقدية تختلف من بنك إلى آخر, ومن شركة إلى أخرى. كما أن البنوك وشركات التمويل ستتعاقد مع شركات تأمين لتغطية الخسائر، وهذا سيكون عنصر نجاح للفكرة بكاملها من جانب, إلا ان المغالاة في الشروط والضمانات ونسبة العمولة على مبلغ التمويل والتأمين قد تؤدي الى الحد من المزايا الايجابية للنظام من جانب آخر.

 ونسبت الدراسة الى إحدى الشركات العالمية المتخصصة في الخدمات العقارية وإدارة الأصول تقييمها لمشروع نظام الرهن العقاري وتوصلت إلى أنه برغم أن السوق العقارية السعودية الأكثر نشاطا في دول مجلس التعاون الخليجي لاعتبارات، منها حجم النمو الاقتصادي ومعدلات الدخل ومعدلات القوة الشرائية ومعدلات زيادة السكان وحجم الطلب على الوحدات السكنية وغير ذلك، إلا أن نسبة ( 40 %) من المساكن لا تنطبق عليها الشروط العالمية والقياسية للرهن العقاري..

 والأهم من هذا أن شروط التمويل العقاري التي تفرضها البنوك وشركات التمويل في غاية. الصعوبة بالنسبة لشريحة العملاء المطلوب استفادتهم من النظام عند تطبيقه.


وأشارت الدراسة إلى أن شركات التمويل العقاري القائمة حاليا تعاني من عدد من المشاكل سواء من الناحية القانونية , أو من الناحية الاقتصادية في ظل عدم توفر رساميل كبيرة لتمويل إنشاء المساكن, من جهة , ومن جهة أخرى, فإن الوعي المجتمعي تجاه هذا السوق الجديد لا يزال ضعيفا.

 ولكي يأخذ النظام وضعه بشكل ايجابي ترى الدراسة ضرورة أن يشمل النظام الفئات محدودة الدخل وبإطار ترتيبات معينة مع البنوك والشركات التمويلية يكون بمقتضاها صندوق التنمية العقارية الضامن لهذه الفئات. وان تدخل مؤسسة النقد العربي السعودي في آليات تطبيق نظام الرهن العقاري وبالشكل الذي يحمي المواطن من التطرف والمغالاة في الأرباح والشروط التي تضعها البنوك والشركات التمويلية.. و ان يترافق مع تشريع نظام الرهن العقاري , إصدار عدد من آليات التمويل العقاري الأخرى مثل الصكوك العقارية طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل، واعتماد نظام الرهن العقاري والتوسع في إشهار صناديق الاستثمار العقارية.

 وفي هذا الإطار شددت الدراسة على ضرورة إعادة النظر بالإطار المؤسسي للقطاع العقاري بشكل عام. وتفعيل مستوى الأداء لدى الأجهزة التنفيذية في المؤسسات العقارية . إذ أن انتعاش السوق العقارية لا يمكن ان يتحقق بدعم او قرار آحادي الاتجاه , وإنما لابد من أطلاق حزمة مبادرات تمويلية ومؤسسية وتشريعية في وقت واحد وبشكل متناغم .

نظام الرهن العقاري الجديد يقع في 49 ماده

نظام الرهن العقارى الجديد يقع فى 49 مادة



مشروع نظام الرهن العقاري المسجل


الفصل الأول






إنشاء الرهن










المادة الأولى:






أ - الرهن العقاري يكسب به الدائن حقاً عينياً على عقار معين يقضي النظام بوجوب تسجيله، ويكون له بمقتضاه أن يتقدم على جميع الدائنين العاديين والتالين له في المرتبة في استيفاء دينه من ثمن ذلك العقار بأي يد يكون.






ب 1- إذا كان العقار مسجلا وفقا لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فيكون تسجيل الرهن بحسب أحكام ذلك النظام.






2- يكون تسجيل الرهن على العقار الذي لم يطبق عليه نظام التسجيل العيني للعقار بالتأشير على سجله لدى المحكمة أو كتابة العدل المختصتين.






ج - لا ينعقد الرهن العقاري إلا بتسجيله، ويلتزم الراهن بنفقات عقد الرهن والتسجيل والتجديد. وتدخل النفقات في دين الرهن ومرتبته ما لم يتفق على خلاف ذلك.






المادة الثانية :






أ - يجب أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون وأهلاً للتصرف فيه.






ب - يجوز أن يكون الراهن المدين نفسه أو كفيلاً عينياً يقدّم عقاراً يرهنه لمصلحة المدين ولو بغير إذنه.






المادة الثالثة :






إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون، كان رهنه موقوفاً على إجازة المالك بوثيقة، ويبدأ الرهن من تاريخ الإجازة، فإذا لم تصدر هذه الإجازة فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكاً للراهن.






المادة الرابعة :






أ - يجب أن يكون العقار المرهون معيناً موجوداً، أو محتمل الوجود مما يصح بيعه.






ب - يجب أن يكون العقار المرهون معلوماً علماً نافياً للجهالة مبيناً في عقد الرهن ذاته أو في عقد لاحق، ويصح بيعه استقلالاً بالمزاد العلني.






المادة الخامسة :






يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون من أبنية وأغراس وما أعد لخدمته وما يستحدث عليه من إنشاءات أو تحسينات بعد العقد ما لم يتفق على غير ذلك دون إخلال بحقوق الغير المتصلة بهذه الملحقات.


المادة السادسة :






يبقى الرهن الصادر من جميع ملاك العقار الشائع نافذاً، سواءً كان المرهون مما يمكن قسمته أو لابد من بيعه لعدم إمكان قسمته.






المادة السابعة :






أ - إذا رهن أحد الشركاء حصته المشاعة كلها أو بعضها؛ فإن الرهن يتحول بعد القسمة إلى الجزء المفرز الذي وقع في نصيبه.






ب - إذا رهن أحد الشركاء حصته المشاعة كلها أو بعضها، ثم وقع في نصيبه بعد القسمة أعيان غير التي رهنها، انتقل الرهن إلى قدر من هذه الأعيان يعادل قيمة الحصة التي كانت مرهونة في الأصل، ويعين هذا القدر ويسجل بأمر من القاضي المختص.






ج - تخصص المبالغ المستحقة للراهن الناتجة من تعادل الحصص أو من ثمن المرهون، لسداد الدين المضمون بالرهن.


المادة الثامنة :






لا يجوز للمرتهن في الرهن الشائع طلب القسمة قبل ثبوت حقه في الاستيفاء من المرهون إلا بموافقة الراهن، أما بعد ثبوت الحق في الاستيفاء من المرهون فللمرتهن الحق في طلب بيع الحصة المرهونة بحالتها المشاعة، وله أن يطلب القسمة ولو بغير رضا الراهن.






المادة التاسعة :






يشترط في مقابل الرهن أن يكون ديناً ثابتاً في الذمة، أو موعوداً به محدداً، أو عيناً من الأعيان المضمونة على المدين، أو ديناً مآله إلى الوجوب كدين معلق على شرط أو دين مستقبلي أو دين احتمالي على أن يتحدد في عقد الرهن مقدار الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين.






المادة العاشرة :






كل جزء من العقار المرهون ضامن لكل الدين، وكل جزء من الدين مضمون بالعقار المرهون، ما لم يتفق على غير ذلك.






الفصل الثاني






آثار الرهن






(الراهن)






المادة الحادية عشرة :






إذا لم يكن العقار مسجلا وفقا لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فلا يجوز للراهن أن يتصرف في عقاره المرهون، مالم يتفق على خلاف ذلك.






المادة الثانية عشرة :






غلة الرهن لمالكه ونفقته عليه، وللراهن حقّ إدارة المرهون بما لا يخلّ بحق المرتهن، وللراهن غلّة المرهون حتى تاريخ نزع ملكيته جبراً.






المادة الثالثة عشرة :






يلتزم الراهن بضمان سلامة العقار المرهون حتى تاريخ وفاء الدين، وللمرتهن الاعتراض على كل ما من شأنه إنقاص قيمة المرهون أو بتعريضه للهلاك أو العيب، وله أن يتخذ من الإجراءات التحفظية النظامية ما يضمن سلامة حقه، على أن يرجع بالنفقات على الراهن.






المادة الرابعة عشرة :






يلزم الراهن ضمان ما يطرأ على المرهون من نقص قيمته أو مانع يمنع المرتهن من استيفاء حقه منه، كهلاك أو عيب أو استحقاق، وذلك على النحو التالي:






أ - إذا كان ذلك بتعدي الراهن أو تفريطه، فللمرتهن إلزام الراهن بسداد دينه حالاً أو مطالبته بتقديم ضمان الرهن الفائت بمثله.






ب - إذا كان بسبب لا يد للراهن فيه، فالراهن بالخيار، إما أن يقدم ضماناً كافياً للدين، أو يفي بقيمته حالةً.






ج - إذا كان بدّل المرهون الفائت رهناً مستوفياً لقيمته لزم المرتهن، إلا إن كانت مصلحة المرتهن في عين الرهن المنقوص أو الهالك ظاهرة، فيعجل الوفاء بالدين لزاماً.






المادة الخامسة عشرة :






أ - إذا كان الراهن كفيلاً عينياً أو كان المرهون من غير المدين، فلا يجوز التنفيذ على ما سوى الرهن من أموال مالك المرهون غير المدين


ب - إذا بيع العقار المرهون فلمالكه الرجوع على المدين، وليس له ذلك قبل التنفيذ على المرهون.






المادة السادسة عشرة :






إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو التعيب أو تجعله غير كاف للضمان فللمرتهن أن يطلب من المحكمة وقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر وفقاً لأحكام القضاء المستعجل.






المادة السابعة عشرة :






إذا هلك العقار المرهون أو نقص لأي سبب كان، انتقل حق المرتهن إلى المال الذي حلّ محله بلا إذن الراهن، وللمرتهن أن يستوفي حقه منه وفقاً لمرتبته.






(المرتهن)






المادة الثامنة عشرة :






مع مراعاة أحكام التصرف في الديون، يجوز للمرتهن نقل حقه في استيفاء الدين مع الرهن الضامن له لغيره، ما لم يتفق على خلاف ذلك.






المادة التاسعة عشرة :


إذا حل أجل الدين وجب أداؤه، فإن أداه المدين أخذ رهنه، وإن لم يؤدّه بيع الرهن بطلب المرتهن ويقدم على جميع الغرماء في استيفاء دينه من ثمنه طبقاً لمرتبته ووفقاً للإجراءات المقررة، فإذا بقي للمرتهن دين حصص الغرماء في باقي أموال المدين كغيره من الدائنين.






المادة العشرون :






لا يصح أن يشترط في عقد الرهن ما يأتي:






أ - أن تكون منافع المرهون للمرتهن، وللمرتهن بموافقة الراهن تحصيل غلة المرهون على ألا ينتفع بها.






ب - أن يتملك المرتهن المرهون مقابل دينه إن لم يؤده الراهن في أجله المعين.






وفي كلتا الحالتين الرهن صحيح والشرط فاسد.














المادة الحادية والعشرون :






أ - إذا كان العقار المرهون مسجلاً وفقاً لنظام التسجيل العيني للعقار، فلا ينفذ عقد الإيجار الصادر من الراهن في حق المرتهن إلا إذا كان مسجلاً قبل تسجيل عقد الرهن ما لم تكن المدة أقل من خمس سنوات.






ب - إذا كان العقار المرهون غير مسجلٍ وفقاً لنظام التسجيل العيني للعقار، فيلتزم الراهن بالإفصاح - في عقد الرهن - عن أي حق عيني أصلي أو تبعي على العقار المرهون ، فإن ظهرت حقوق مؤثرة على حق المرتهن فعليه تعويض المرتهن عما لحقه من ضرر، فإن كان الراهن سيء النية فتحرك ضده الدعوى الجزائية وفقاً لنظام مكافحة التزوير.










(حق الغير)














المادة الثانية والعشرون :






يسري أثر الرهن المسجل في مواجهة الغير من تاريخ تسجيله، ما لم يكسب هذا الغير حقاً عينياً على العقار المرهون قبل تسجيل الرهن.






المادة الثالثة والعشرون :






يقتصر أثر الرهن على الدين المحدّد في وثيقة الرهن.






المادة الرابعة والعشرون :






لا يحتج في مواجهة غير المتعاقدين بنقل الدين المضمون بالرهن المسجل أو التنازل عن مرتبته إلا بعد قيد ذلك في وثيقة الحق الأصلي وسجل العقار.










(حق التقدم)






المادة الخامسة والعشرون :






تحدد مرتبة الرهن برقم قيده وتاريخ تسجيله، ويحتفظ بمرتبته حتى يقيد ما يدل على انقضائه في الجهة المختصة نظاماً بالتسجيل.






المادة السادسة والعشرون :






يجوز للدائن المرتهن أن يتنازل عن مرتبة رهنه بمقدار دينه لدائن مرتهن آخر على العقار المرهون وفقاً للأحكام المقررة في حوالة الحق.






المادة السابعة والعشرون :






إذا كان العقار مرهوناً لعدد من المرتهنين بالتتابع، تستوفي حقوقهم من ثمنه أو من المال الذي حل محله وفقاً لمرتبة كل واحدٍ منهم.










(حق التتبع)






المادة الثامنة والعشرون :






للدائن المرتهن حق تتبع العقار المرهون في يد أي حائز له لاستيفاء حقه منه عند حلول الوفاء به طبقاً لمرتبته.






المادة التاسعة والعشرون :


يعد حائزاً للعقار المرهون كل من انتقلت إليه بعد الرهن بأي سبب من الأسباب ملكية هذا العقار أو أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن دون أن يكون مسؤولاً مسؤولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن.






المادة الثلاثون :






للدائن المرتهن رهناً مسجلاً أن يتخذ إجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون وبيعه إذا لم يقم المدين بالوفاء في الأجل المعين، وذلك بعد إنذار المدين وحائز العقار المرهون طبقاً للنظام.






المادة الحادية والثلاثون :






لحائز العقار المرهون أن يؤدي دين الرهن والنفقات بعد إنذاره، على أن يرجع بما أداه على المدين، وله أن يحل محل الدائن الذي استوفى دينه فيما له من حقوق.










المادة الثانية والثلاثون :






لحائز العقار المرهون حق تطهيره من كل رهن مسجل، ويظل حقه في أداء الدين قائماً حتى تاريخ إجراء بيع المرهون، أو في المواعيد المحددة نظاماً، وله أن يعود بما دفعه على الراهن.






المادة الثالثة والثلاثون :


تتم إجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون وبيعه عند عدم الوفاء بالدين طبقاً لنظام التنفيذ.






المادة الرابعة والعشرون :






يجوز لحائز العقار المرهون أن يدخل في إجراءات بيعه في المزاد، فإذا رسا المزاد عليه وأدى الثمن، عُدَّ مالكاً للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلي، ويتطهر العقار المرهون من كل حق مسجل عليه إذا دفع الحائز الثمن الذي رست عليه المزايدة به أو أودعه حساب المحكمة.






المادة الخامسة والثلاثون :






إذا رسا مزاد بيع العقار المرهون على غير حائزه، فإنه يكسب ملكيته بمقتضى قرار رسوّ المزاد عليه، ويتلقى حقه من الحائز، سواءً دخل الحائز في المزاد أم لم يدخل.






المادة السادسة والثلاثون :






ضمان الرهن على من كان تحت يده، فيضمن الحائز كل ما يصيب العقار المرهون من هلاك أو نقص أو عيب، وعليه ردّ غلة العقار المرهون بعد تاريخ نزع الملكية.






المادة السابعة والثلاثون :






إذا زاد ثمن العقار المرهون على قيمة الديون المسجلة، كانت الزيادة للحائز.






المادة الثامنة والثلاثون :






لحائز العقار المرهون أن يعترض على الدين الذي بيع العقار بسبب بكل ما كان يجوز للمدين أن يعترض به إذا كان الدين مسجلاً بعد سند ملكية الحائز.






المادة التاسعة والثلاثون :






أ - للحائز الرجوع بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود التي يرجع بها الخلف على من تلقى منه الملكية معاوضة أو تبرعاً.






ب - للحائز الرجوع على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند حقه أياً كان السبب في دفع هذه الزيادة، ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم فيما لهم من حقوق قبل المدين، بما في ذلك ما لهم من تأمينات قدمها المدين، دون التأمينات التي قدمها شخص آخر.










الفصل الثالث






انقضاء الرهن العقاري






المادة الأربعون :






أ - الرهن تابع للدين، فينفك الرهن بانقضاء جميع الدين الموثوق به.






ب - إذا كان الدين قد انقضى ثم عاد لأي سبب موجب لبقائه، رجع الرهن كما كان برجوع الدين، دون مساس بحقوق الغير حسن النية التي اكتسبها في الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته.






المادة الحادية والأربعون :






أ - للمدين أن يؤدي الدين الموثق بالرهن وملحقاته قبل حلول أجل الوفاء وفقاً للعقد أو ما يتفق عليه المتداينان.






ب - يجوز للمتداينين تعجيل الوفاء بالدين مقابل وضع جزء من قيمته بحسب ما يتفقان عليه عند الوضيعة باتفاق مستقل.






ج - إذا تعثر المدين في السداد وباعت المحكمة الرهن قبل حلول الأجل كله، أمرت بسداد الأقساط الحالة للدائنين وأودعت باقي المبلغ في حسابٍ بنكي، وللمدين طلب الإفراج عن المبلغ إذا اتفق مع الدائن على طريقة السداد أو قدم كفالة مصرفية لسداد باقي الدين






المادة الثانية والأربعون:






ينقض الرهن ببيع العقار المرهون بيعاً جبرياً وفقاً للنظام، ودفع ثمنه إلى الدائنين المرتهنين طبقاً لمرتبة كل منهم، أو إيداعه في حساب المحكمة.






المادة الثالثة والأربعون:






ينقضي الرهن المسجل باتحاد الذمة، باجتماع حق الرهن مع حق الملكية في يد شخص واحد، سواءً أكان بانتقال ملكية العقار المرهون إلى المرتهن، أم بانتقال حق الرهن إلى الراهن، فإذا زال سبب اتحاد الذمة وكان لزواله أثر رجعي؛ عاد الرهن إلى حالته.






المادة الرابعة والأربعون:






ينقضي الرهن المسجل إذا تنازل الدائن المرتهن عنه تنازلاً موثقاً، وله أن يتنازل عن حق الرهن مع بقاء الدين.






المادة الخامسة والأربعون :






ينقضي الرهن المسجل بهلاك محله، وتراعى أحكام هلاك الرهن المنصوص عليها في هذا النظام.






المادة السادسة والأربعون :






للراهن والحائز طلب فك الرهن بعد انقضاء مدة سماع دعوى الدين الموثق به الرهن المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى.






المادة السابعة والأربعون :






لا يبطل الرهن بموت الراهن أو المرتهن أو بفقدان أهليته، فإن مات قام وارثه، وإن فقد أهليته ناب عنه وليه.






المادة الثامنة والأربعون :






باستثناء الأوراق المالية، تسري أحكام نظام الرهن العقاري المسجل على المنقول الذي له سجل منتظم، كالسيارة والسفينة والطائرة وغيرها، ويُلغي هذا النظام أحكام نظام الرهن التجاري التي تتعارض معه.






المادة التاسعة والأربعون :






ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ نشره