الدولة ليست مسؤولة عن تأمين مسكن لكل مواطن .. ولكن هذا مايجب ان تقوم به
المطلوب هو .. الدعم الحكومي- وليس المنح – ويكون ذلك من خلال الأخذ بأسلوبين معاً:
الأول: تأسيس شركات توطين إسكاني حكومي (كبرى) بمشاركة القطاع الخاص؛ تتولى توطين مجمعات سكنية كبيرة مكتملة الخدمات على أراضٍ حكومية؛ أو غير حكومية؛ وبقروض (بدون فائدة) من قبل صندوق الاستثمارات العامة؛ أو وزارة المالية؛ أو كليهما معاً.. على أن يتم بيع تلك الوحدات السكنية إلى المواطن بقيمة التكلفة.
الثاني: دعم شركات القطاع الخاص المتخصصة في التوطين الإسكاني؛ ووضع تصنيف للمطورين الإسكانيين؛ يكون بمثابة المرشد للمستهلك (المشتري).. وتكون صورة الدعم شبيهة بذلك الدعم الذي قدم إلى المزارعين في الثمانينات – الذي حول المملكة من صحراء إلى واحة خضراء – ومن ذلك دعم مواد البناء؛ واستقدام العمالة؛ والتعاقد مع مكاتب استشارية تدعم توجه تلك الشركات وتوجهها.
وكلا المقترحين لايمكن الأخذ بهما أو التوسع للعمل بهما دون إقرار لأنظمة الرهن العقاري والتمويل.
المطلوب هو .. الدعم الحكومي- وليس المنح – ويكون ذلك من خلال الأخذ بأسلوبين معاً:
الأول: تأسيس شركات توطين إسكاني حكومي (كبرى) بمشاركة القطاع الخاص؛ تتولى توطين مجمعات سكنية كبيرة مكتملة الخدمات على أراضٍ حكومية؛ أو غير حكومية؛ وبقروض (بدون فائدة) من قبل صندوق الاستثمارات العامة؛ أو وزارة المالية؛ أو كليهما معاً.. على أن يتم بيع تلك الوحدات السكنية إلى المواطن بقيمة التكلفة.
الثاني: دعم شركات القطاع الخاص المتخصصة في التوطين الإسكاني؛ ووضع تصنيف للمطورين الإسكانيين؛ يكون بمثابة المرشد للمستهلك (المشتري).. وتكون صورة الدعم شبيهة بذلك الدعم الذي قدم إلى المزارعين في الثمانينات – الذي حول المملكة من صحراء إلى واحة خضراء – ومن ذلك دعم مواد البناء؛ واستقدام العمالة؛ والتعاقد مع مكاتب استشارية تدعم توجه تلك الشركات وتوجهها.
وكلا المقترحين لايمكن الأخذ بهما أو التوسع للعمل بهما دون إقرار لأنظمة الرهن العقاري والتمويل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق